«إنهُ واحد من أهم المشاهد التى تستحق الزيارة»، هكذا قال السير، بارتل فرير، عضو البرلمان الإنجليزي، عن سوق الرقيق والجواري بمصر، وقت زيارته لها عام 1834.
ربما يتخيل البعض أن مصر لم تمُر بها تجارة الجواري، وهو ما نفاه التاريخ، حيثُ استمرت تجارة الجواري مزدهرة في وكالات بيع الرقيق مثل وكالة «الجلابة» حتى عام 1841م، وذلك عندما تقدم العديد من الأجانب بشكاوى إلى محمد علي، معترضين على حالة الجواري والعبيد المعروضين للبيع في تلك الوكالة سيئة السمعة، فأمر محمد علي، في سبتمبر من العام نفسه، بنقل بيع الجواري والعبيد من وكالة الجلابة إلى منطقة تقع بجوار ضريح قايتباي عند مشارف القاهرة، حسب المقال المنشور في العدد 23 من أرشيف، مجلة «ذاكرة مصر المعاصرة».
وبعد قرار محمد علي، سُرعان ما عادت تجارة الرقيق إلى وسط القاهرة، بل انتشرت في أحياء مختلفة من القاهرة في عهدي عباس وسعيد، وليس أدل على ذلك من قائمة الوكالات التي كان يُباع فيها الرقيق في أوائل عهد إسماعيل، والتي قدمها القنصل البريطاني في عام 1867م، والتي تضمنت وكالات؛ مثل وكالة المحروقي ووكالة السلحدار.
4.
وفي وكالة الجلابة كان الأرقاء السود يجلسون على الأرض في فناء واسع، وكانت تبدو عليهم علامات عدم الاهتمام، واللامبالاة بالنتائج، وكانوا يتحدثون ويضحكون، ولا تبدو على وجوههم أية دلائل على الحزن أو الأسى؛ ذلك لأنهم قد بلغوا – أخيرًا – مكانًا ينالون فيه قسطًا من الراحة بعد رحلة سفر طويل شاق، وقلما يُلَقَّن العبد شيئًا من لغة شاريه، فلم يكن يتعلم غير اسم البلاد التي جاء منها، ولم تكن قدرته على التعبير تتجاوز قوله: «حبش» إذا كان من الحبشة، أو «نوبا» إذا كان من جنوب مصر.
وقد يحدث أن يجتمع في سوق الرقيق، عبيد كثيرون، من أصقاع وشعوب متباينة، فلا تكاد تجد بينهم اثنين يستطيع أحدهما أن يفهم ما يريده الآخر، والفكرة العامة التي تنطبع في ذهن المتفرج والشاري والبائع، أن الاتجار في الرقيق ليس إلا اتجارًا في صنوف من الحيوان يعيبها النطق، ولهذا يُفحص كما تفحص الماشية التي لا تستطيع أن تروي عن نفسها حديثًا، فيطالب العبد بالسير تارة، وبالجري تارة أخرى، وقد ترفع أذرعهم أو تخفض للتحقق من مرونتها، وتجس عضلاتهم وأعضاؤهم التناسلية لتقدير مدى اكتنازها باللحم والشحم والقوة إذا لزم الأمر لمآرب أخرى.
وكان من المعتاد أن يتم الكشف على الرقيق من الجنسين وهم عرايا، وقد يبالغون في ذلك فيجرون بعض الاختبارات الغريبة، خصوصًا بالنسبة للجواري فيتعرَّضن لتفرس المشترين ونظراتهم، وهن في حالة من العرى والبؤس، فلا يسترهن سوى قطعة صغيرة من القماش حول أصلابهن، أو شال معلق فوق أكتافهن، ويستسلمن بهدوء لعبث أيدي المشترين والبائعين الفاحصة ونظراتهم التي لا ترحم.
أما المرأة التي سبق لها العمل في خدمة المنازل فكانت ترتدي الملابس الشرقية، وتغطي وجهها، وتجلس سقيمة المزاج، وتبدي نفورًا من المشتري الذي يطلب منها كشف وجهها أو أعضائها الحساسة.
بل كانت الجواري توضع في حريم المشتري أو حريم أحد أصدقائه لمدة ثلاثة أيام، تظل تحت مراقبة نساء الحريم، وفي النهاية يقدمن تقريرًا عنها، فإما يقبلها المشتري وإما يردها إلى التاجر، ويذكر إدوارد وليم لين، أن من الأسباب التي تجعل المشتري يرد الجارية، أن تغط في نومها، أو تصر بأسنانها، أو تتكلم أثناء النوم، ولكن حق التظلم كان مكفولاً للتاجر في إحدى حالتين؛ أن تُرَد إليه الجارية بعد انقضاء مهلة الثلاثة أيام، أو أن يجامعها المشتري، خاصة إذا كانت عذراء، فعند ذلك ليس للمشتري الحق في ردها إلى التاجر.
أما الجلابة فيجلسون بالقرب من رقيقهم، وهم يدخنون «الشبك» في فتور ظاهر، إلى أن يأتي أحد المشترين، فيطيل النظر في الرقيق والفرز لأجسامهم وإمكانياتهم الجنسية، ويتفحصهم، ثم يبدأ في مساومة التاجر في الثمن، وقد جرت العادة أن يحاول التاجر معرفة الثمن الذي يتقدم به المشتري، وقد يستعين التاجر أو المشتري أحيانًا بسماسرة الرقيق الذين يعملون على تقريب وجهات النظر بين الطرفين؛ من أجل أن تتم الصفقة، ثم يحصل السمسار على عمولة من التاجر، وكذلك من المشتري إذا راقته الصفقة.
ما إن وصلت مصر إلى بدايات القرن العشرين حتى شهدت تجارة رقيق من نوع خاص من الانحلال الأخلاقي، ممثلة في قيام بعض النخاسين بخطف الفتيات القاصرات الأوروبيات وبيعهن في مصر إلى القوادين والعاملين في مجال العهر والدعارة وغيرها، وقد ذكر كتشنر أنه تم القبض على 74 تاجرًا و843 فتاة قاصرة من الأوروبيات والتركيات في عام 1913.
3.
وشهد عهد سعيد نشاطًا كبيرًا لتجارة الجواري والعبيد، واتساع نطاق تجارة الرقيق في السودان خاصة على يد التجار الأجانب برغم الأوامر المتعددة السابق صدورها منذ عهد محمد علي، ومع أن عباس قد نجح في وقف نزوح الأجانب إلى مصر، فإن الأجانب قد وجدوا في السودان ميدانًا خصبًا لنشاطهم الذي تركز في تجارة الجواري، وقد كان أغلبهم من «حثالة القوم» باعتراف معاصريهم من الأوروبيين أنفسهم.
ومنذ عهد عباس حاول لطيف باشا، حكمدار السودان، منع هؤلاء الأجانب من شراء الرقيق وحمل السلاح، ولكنهم تقدموا بشكوى إلى الحكومة المصرية عن طريق «اصطفان رسمي»، وكيل الأمور الخارجية، الذي طالب بالسماح لهؤلاء الأجانب بالتجول والسياحة فقال: «أما بخصوص شراء الرقيق وحمل السلاح فيمكن أن يكتب عنهم لقناصلهم».
وبذلك فإن سلبية حكومة عباس والحكومات التي قبله كانت من عوامل استفحال أمر هؤلاء التجار الذين كانوا يجدون الوسائل السهلة لإخفاء الرقيق عن العيون، خاصة الجواري؛ حيث كان التجار يدَّعون أنهن زوجات لهم، أو أنهن من حريم إحدى الشخصيات الهامة في مصر.
ولم يكن التجار يخشون وشاية الرقيق؛ لأن أغلبهم حضر إلى مصر باختياره، ويعلمون أنهم سوف يجدون في مصر فرصًا كبيرة للثروة والمجد.
وفي عام 1855، أصدر سعيد باشا أمرًا عاليًا يعطي الحرية لكل الجواري والعبيد الموجودين بمصر والراغبين- باختيارهم – ترك خدمة سادته، ولكن يبدو أن العمل بهذا الأمر لم يدخل حيز التنفيذ، فلم تصادفنا أية شارة تدل على أن أحد العبيد أو الجواري قد حصل على حريته بمقتضاه.
ولم يكن صدور القوانين بمنع تجارة الرقيق في عهد سعيد باشا، يعني أكثر من تحول بيع الجواري من السوق العام إلى داخل البيوت، وفي الأماكن البعيدة عن رقابة الحكومة، حتى لو كان ذلك تحت سفح الأهرامات كما حدث عام 1894، عندما اشترى علي باشا شريف وبعض الأعيان مجموعة من الجواري السود من الجلابة الذين تسللوا إلى مشارف القاهرة، وبينما كان والي مصر يتخذ كل هذه الإجراءات لمحاربة تجارة الرقيق، فإن السلطان العثماني نفسه لم يبدأ رسميًّا في فرض حظر على هذه التجارة إلا في فبراير 1857.
2.
أما في عهد إسماعيل فقد اعتزم الانضمام إلى حركة العاملين على تحرير الرقيق في أنحاء العالم، وأن يكتسب ثناء الإنسانية في مقاومة تجارة الرقيق، فأخذت الحركة بعدًا جديدًا إلى جانب محاربة تجارة الرقيق، وهو العمل على تحرير الرقيق وإبطال الرق نفسه.
وسار إسماعيل بالحركة المناهضة للرق في خطين متوازيين؛ هما محاربة تجارة الرقيق، وتحرير الرقيق من البيوت والعائلات، على أن إسماعيل قد واجه معارضة شديدة وتعنتًا من رجال الدين والمال والأثرياء وملاك الرقيق أنفسهم في مصر، وكانوا «ينظرون إلى محاولات إبطال الرق على أنها تحدٍّ وتعدٍّ على الشريعة الإسلامية والعرف السائد».
1.
استمرت جهود مصر لوقف تجارة الرقيق في عهد توفيق بنفس القوة التي كانت عليها في عهد إسماعيل، فقد استهل توفيق حكمه بإصدار الأوامر إلى حكمدار السودان، وكذلك إلى مديري المديريات، ورجال الإدارة بمراقبة تحركات تجار الرقيق، وتعقبهم في كل مكان وإلقاء القبض عليهم ومصادرة ما معهم من رقيق.
وكان من نتائج هذه الأوامر أن تمكن مدير أسيوط من إلقاء القبض على قافلة للرقيق في 29 إبريل 1880، وكانت هذه القافلة آتية من دارفور إلى أسيوط عن طريق درب الأربعين، وبلغ عدد الرقيق الذي تم ضبطه 617 من الرقيق ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى ما ذكره هؤلاء العبيد المضبوطون عن قيام التجار ببيع خمسين عبدًا في أثناء الطريق، وفي 24 يونيو من نفس العام تمكن مأمور سواكن من القبض على عدد من التجار وبصحبتهم ثمانون عبدًا.
وفى يونيو 1880، أنشأ توفيق «مصلحة إلغاء الرق»، وعين لرئاستها الكونت ديلا سالا ، الذي اشتهر بحماسته في محاربة هذه التجارة، وفي فترة الثورة العرابية، شن قادة الثورة حملة ضارية ضد تجارة الرقيق، وأعلن عرابي أنه: «ليس في مصر من يود أن يكون له عبيد غير أمراء بيت الخديو والباشوات الأتراك الذين تعودوا على استعباد المصريين، وأن الإصلاحات الجديدة سوف توجد المساواة بين الناس مهما اختلفوا في الجنس واللون والدين، وليس مع هذا الإصلاح محل للاسترقاق».
وقامت الثورة بحملة جماهيرية تزعمها عبد الله النديم؛ بهدف تكوين جمعية سميت «جمعية الأحرار السوادنيين» هدفها مساعدة الأرقاء المحررين وتقديم المعونات لهم.
ودعا النديم إلى محاربة تجارة الرقيق الأبيض بوسائله المختلفة، ودعا إلى إلغاء البغاء العلني، وعبر عن تعاسة الخادمات اللائي كن من الجواري وحصلن على حريتهن؛ حيث أصبح استخدامهن في البيوت مجرد غرض ظاهري أما الغرض الحقيقي فلا يتصل بالفضيلة، ولا محل لتنفيذ قوانين الحرية خاصة أن معدل منح تذاكر الحرية من أقلام عتق الرقيق لم يتجاوز ألفًا وأربعمائة من الرقيق كل عام.
بينما عدد الرقيق الموجودين في مصر يومئذ يتراوح بين ثلاثين وأربعين ألفًا، والمفروض أنه عند إنشاء تلك الأقلام أن يهرع الرقيق إليها للحصول على حريتهم؛ بحيث يتم تحرير الثلاثين ألفًا في عام أو عامين، ولكن ما حدث لم يكن كذلك فالرأس الذي ولدت محنياً لا يملك من أمره شيئًا، فقط يتحكم فيه التاريخ والزمن الوغد، فالذين تقدموا بطلبات للحصول على أوراق الحرية من العبيد المقيمين بمصر لم يتجاوز عددهم أبدًا نسبة 50% ممن منحوا تذاكر الحرية، أما نسبة الـ50% الباقية، فهي تذاكر منحت للعبيد الذين تم تخليصهم من أيدى تجار الرقيق عند تهريبهم عبر الحدود تمهيدًا لبيعهم بأرخص مما تباع البهائم في الإقطاعيات الشاسعة.
