العرب والتغيير العالمي
الكاتبة الصحفية: مكارم المختار - العراق - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "
كفاية المواطن وشرعية الاكتفاء ! تواجه الدول العربية تحديات ليست غير معقدة ولا بسيطة اثر التغيرات العالمية المرتبطة بالعولمة، حتى يبدو إنها وان ليس كلها ( أكثر الدول العربية ) تفاقم فيها الفقر، مع وجود أصحاب المليارات والبطالة والتقدم صناعي والانفتاح التجاري والزراعي،المقرون بضعف المؤسسات العامة التشريعية منها وغيرها، ومع اطراد الزيادة السكانية، وافتقار الحكومات إلى كثير من بنود المصطلحات والمفردات الظاهرة والسائدة في عصرنا هذا، من الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان والنزاهة الخ، وبالمقابل عدم خضوعها ( الحكومات ) الى المحاسبة والمسائلة إن لم انعدامها ( المحاسبة ) .
إن أي تحول أو تغيير له اثر وقد كبير ليس على البلد الذي يحدث فيه، بل حتى على المنطقة وبما جاورها من بلدان ودول، وهذا قطعا يدفع إلى تطورات ويكون له اثر ويدعو إلى إصلاح، ناهيك عن وجود إطراف في وضع يستفاد من هذا التغير والتحول وفرصة في كيف الاستفادة من وضع غير مستقر ولا ديمقراطي، ومن ثم بعيد عن الازدهار وحيث يكون الحال بين الاضطراب والتخلخل وبنية للإرهاب والإرهاب المزمع انتماءه لطرف أو أخر أو لدين ومذهب وطائفة، والخطر، أن يوسم الإسلام بالإرهاب والمسلمين، وهنا تتكون المصلحة من الفرصة المتاحة أو المصطنعة، وتظهر المصالح المشتركة علنا أو خفاء ووراء الكواليس بعيدا عن القيم العالمية التي يستوجب العمل عليها عربيا غربيا شرقيا وأوسطيا وبالتالي لتحقيق أهداف مشتركة .
ما يؤسف أنه رغم الشراكة في التاريخ حضارة ولغة وثقافة ( ودينا ) وقومية وقومية جامعة، إلا إن التباين في التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي واضح وبائن رغم وجود وامتلاك مقاربات متعددة نحو شراكة سياسية ومدى سياسي واحترام التعددية والحقوق المدنية، وقد يكون هذا من غياب الإرادة السياسية ممن هو في السلطة، محكومة بالضغوط الداخلية أو نزولا عند الضغط الخارجي، والطامة في غياب أو ضالة الوعي السياسي الشعبي والمؤسسات المدنية وكل ما يتطلب انفتاح أكثر مع فرضية العولمة وتغيير ارتقائي، وكل ذلك باتجاه الدمقرطة ، والمصيبة أن البلدان العربية من الغنى ما يغنيها عن الحاجة لغيرها، ولا عليها إن تحمل مواطنيها نفقات الحياة الحرة والمعيشة .
إن المغرب العربي ومشرقه متجانس ثقافيا، لكنه متنوع في التطور السياسي، فهو بين الخلافة في الحكم وبين الملوكية وبين الانتخابات الرئاسية وغيرها من المسميات في تنسم ولاية بلد وحكمه بشكل تقليدي أو غيره والقبول به كحاكم ذي سيادة، ومن ثم للجيش يكون دور في التقدم الفاعل الفعال سياسيا، والإعلام وما يحمل من التعليقات النقدية، يضاف إلى ذلك افتقاد روافد ديمقراطية أخرى .
أن نقاط القوة الاجتماعية في التسامح والتماسك، واقتصاد مفتوح يوطد الإصلاح السياسي ويقوي حكم القانون، وبهذا يكون ويتحقق الهدف الاستراتيجي في " حكم القانون "، الذي هو أساس الحكومة الدستورية، وبالتالي ليكون القضاء هيئة مستقلة، وعليه تضمن حقوق الإفراد، ويكون بالتالي شأن للعدالة، ويكون الخطاب الحكم الصالح في الخطاب العام، حتى وأن أحتمل تغيير أو أشير أليه، وذاك حينما ضغط يقع، لكن وجود رؤية سياسية متماسكة تقضي ألا يكون مطلب للتغيير بشأن ما وما يمكن .
المجال السياسي ليس ببعيد عن المجال العسكري، وكلاهما بحاجة إلى تقوية المؤسسات التشريعية وتحرير السياسة بإصلاح تدريجي وإعطاء " البرلمانات " سلطات اتخاذ القرار، والتمكين من التشكيل ألتعددي وذات قاعدة عريضة قائمة على مقاربة عامة للمسائل، وليس على محاكاة ولا على انقسامات قبلية في السياسة، ناهيك عن تشجيع التعددية الاقتصادية ونماذج التنمية ومناقشتها، وبعمل ملح لا على اعتماد تحليل آت من الشتات، وقد يكون هناك بعض أشباه " المصلحين " ممن يؤدي عملا إنسانيا وعونا لكنهم قد يكونوا مرتبطين بالممسكين بالسلطة، ما يجزيء جهود الإصلاحيين الحقيقيين! ناهيك عن انتشار وسواد هيئات المجتمع المدني من منظمات، ما تتبنى أو تقدم روابط شبه زائفة، وكما هناك جماعات حقوق ألإنسان منها ما تكون له فاعلة بشأن مسائل ما، وعموما إن ممارسة السلطة، قد يكون له الأثر في التوجيه نحو اعتدال والحفاظ على الديمقراطية " إن أمكن "، وإلا فان الناخبين أنفسهم سيصوت على التغيير ولصالح تغيير في مناسبة ما وأخرى .
أن الشفافية تعني الإصلاح في الحكم، ورسم الحدود والحدود الفاصلة بين صراع المصالح وافتعال الشقاق ومنع الفساد وانتشار الفساد وإحراز التقدم ببعض الخصخصة وتعزيز لوائح نظام وجعل البيئة المالية وأسواقها في نمو اقتصادي يفوق النمو في التوظيف وذلك كله اتفاق عام على إصلاح سياسي ومن ثم يتبين دور الدولة في الاقتصاد، ومن ثم خلق مناخ استثماري مرحب بالتجديد والمنافسة في أطار قانوني ولائحي يزيل التطفل والفساد " البيروقراطيين " وحين تكون الحكومة التمثيلية خاضعة للمساءلة والمحاسبة، لكن سيكون الحكم ومن سيتولى؟ فالشرط مسبق لكل شيء .
ثم أن مراجعة دور الدولة حاجة لابد منها، مع الاقتصاد خاصة، ومعادلة القطاع العام مع القطاع الخاص بالتركيز على تمكين نمو القطاعين من سياسات ( اقتصادية ) سليمة بإصلاحات راسية تخلق مناخ استثماري يرحب بالتجديد والمنافسة، ويبني أطر قانونية ولوائح حقوق وملكية ما يدعو إلى مقاربة أكثر تدرج .
أن الشراكة الفعالة تعاون إقليمي على أساس اقتصادي " سليم " رغم علاقات تراخي قد يعتبر مرشدا ماديا وقد إصلاح قوي يوفر خدمات عامة وكفاية عن طريق أنظمة وهياكل خاضعة للمحاسبة، وهكذا هي المؤسسات المالية الدولية بإدخالها الإصلاحات إذ ما نفذت بأوانها وبما يؤثر في مستوى معيشة وفقر، فتحسين وتحسن البيئة مع الحكومة وبسياسة، هيكلة سعريه لصالح العمل والمنتج والسوق، ودون إن يكون لمعونة " أجنبية " دور تلعب فيه حتى عند مستوى الحد الأدنى في خفض الفقر، فلابد بد لهذه المعونة من إن تكون قيود مشرطه ومشروطة تنحى بها وتبعد المصادر المحلية الوطنية .
أن خلق فرص عمل وفرص واسعة النطاق ومنتجة تأتي من النمو الاقتصادي، وذاك جوهر ما يخفض الفقر، كما إن قطاعات العمل الخاص غير الرسمية، يمكن أن تؤثر في لوائح تنظيم سوق العمالة، كما يمكنها أن تفلت منها حين تكون متشددة، وحين يكون هناك في سوق العمل والعمالة شبكة أمان اجتماعي فاعل يحمي العطلة، وهذا ما يزيد المرونة في إطار السوق التنافسية، ودعم الأجور بتدريب مدفوع بالعرض منتقل من تدريب مدفوع بالطلب، ثم لتأتي وتخلق بعدها ومعها مشاريع دعم " صغيرة " وضئيلة، توحد فرص العمل وتمكن للازدهار، لكن ينبغي أن توجه لبيئة قانونية ولوائح من تمويل وتدريب ومساندة تقنية وإدارية ما يغلغلها في السوق المحلية والإقليمية ومن ثم الدولية .
أن الخدمات الاجتماعية الأساسية المشروعة، لابد أن تتحول من المركزية ( الحوكمة المركزية ) التقليدية، ليكون تحول ديمقراطي ( لا مركزية )، بخلق مؤسسات ديمقراطية على مستوى محلي، كي تخضع للمحاسبة عند تسلم خدمة وتنسم مهام، حينها تصبح المشاركة مفهومة ومفهومة للأغلبية ( شرائح المجتمع والناس من الأفراد والمواطنين ـ الفقراء منهم )، وفيما يتعلق بالميزانية، التي قد تلعب المجتمعات المحلية دورها فيها في صنع القرارات ودعم التنمية المجتمعية والحد من النزوح والهجرة ( من القرية والأرياف والى المدينة ) .
إن شبكات الخدمات الاجتماعية، أمداد محلي للخدمات، قد تحتاج إلى قدرة المسئولين على مستويات محلية ومتوسطة إلى تعزيز، كي تكون للإدارة معالجات وكي تكون معالجة للإدارة، ثم لتكون ممول كافي ومصادر رسمية ( ومن مصادر رسمية ) لأدنى مستوى ممكن من مشكلة .
التمويل والتمويل المحسن، يصير إلى تسليم خدمات، والمجالس المحلية من الممكن الاستفادة مما تقدمه، بتعزيز دورها في الشأن، بأن تصبح ممثلة لمن تخدم .
قد لا يكون للتحول اللامركزي معالجة وحلا شاملا لمشكلات، حيث إن المراجعات والموازنات لا بد أن تكون جاهزة مهيأة لمنع فساد، خاصة أن هيمنت سلطة تقليدية وهياكل سلطوية مهيمنة، ما يحوج إلى النظر بعين الاعتبار إلى كيفية الانخراط في عملية التنمية بطريقة وبأسلوب منتج، وكل ذاك يؤدي إلى شأن كبير على مستوى المحلية والشؤون الإقليمية وقد يتعدى ذاك، فالمهم هو إنهاض التنمية للأعلى من الأسفل وفي وقت كافي ولازم، ثم هكذا تأتي الكفاية والكفاية التي تأتي بالشرعية .
**************************************************
