عن الامة الواحدة

<blockquote class="postcontent restore ">
ومن قوله تعالى : (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)
، فــ : "أُمَّةً وَاحِدَةً" : حال موطئة ، فليس المراد وصفها بالأمة فذلك
وصف مطلق مجمل يفتقر إلى بيان بالتقييد ، فالأمة الرسالية واحدة في العقد
وإن اختلفت في بعض فروع الشرع ، فــ : "الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ
لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ" ، فجاء الخبر عقب
ذكر طرف من أخبار النبوات فكلها في قناة التوحيد تصب ، فــ : (مَا
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) ، وأشير إليها إشارة القريب بالنظر
في السياق فذكرها قد انقضى حالا ، وبالنظر في المعنى فإنها جماعة واحدة
متماسكة أولها كآخرها في تحقيق معنى العبودية ، وهي قريبة متناوَلة فلم تزل
آثارها في الأرض شاهدة بصدق رسالاتها ، فلم يخل الرب ، جل وعلا ، الأرض من
قائم لها بحجة ، فَبِبَيَانِهِ تستبين المحجة الرسالية ، فـــ : (أَنَّ
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ) ، واستيفاء لقسمة العقلية ذيلت الآية بخبر الربوبية ، فكل
جماعة بشرية لا بد لها من رب يخلق ويرزق ، ويدبر ويشرع ، فله الخلق وله
الأمر ، وله الحكم المطلق في التكوين النافذ والتشريع الحاكم ، فــ :
(أَنَا رَبُّكُمْ) ، فذلك شطر ، ولازمه الضروري : (فَاعْبُدُونِ) ، فمن له
ربوبية الخلق فله ربوبية الشرع ، فتلك متلازمة أولى ، ومن له الربوبية
العامة فلا تصرف أجناس التأله الباطن والظاهر إلا له ، فتلك متلازمة ثانية ،
فالتلازم بين توحيد العلم الخبري ، وتوحيد العمل الإرادي الطلبي تلازم
وثيق ، فلا تصرف أجناس التأله عقدا أو شعيرة أو شريعة أو رياضة أو سياسة
إلا للرب الخالق الرازق المدبر الحاكم الشارع ، جل وعلا ، الذي له القدرة
النافذة والعلم المحيط والحكمة البالغة فله الكمال المطلق فقياس العقل أن
يعبد وحده فليس ثم موصوف بالكمال المطلق ، مُنَزَّهٌ عن النقص مطلقا إلا هو
، وليس ثم من تعدى بإحسانه فعم الخلق بإيجاده وإعداده وإمداده إلا هو ،
فلا تصرف أجناس التأله طاعة وخضوعا إلى طاغوت ديني أو سياسي يروم مخالفة
الوحي بل ونقضه حفظا لرياساته وتحقيقا لأغراضه ونزواته ، فالخبر في الآية
يُنَزَّلُ منزلة الإنشاء فتقدير الكلام : سيروا على سنن الأمة الرسالية
الواحدة بالاعتصام بالكتاب فهو واحد في غايته وإن تعددت سبله وطرائقه في
الهدى والبيان ، فــ : (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)
، فذلك من الجعل الشرعي فليس ذلك إلا للرب العلي ، تبارك وتعالى ، وهو
مقام عظيم به تظهر آثار العلم والحكمة في سن الأحكام التكليفية بما يلائم
الطبائع والأخلاق الجبلية فلكل أمة حالٌ تلائمها شريعة ، فأمة يلائمها
الجلال فهو مما تستصلح به النفوس الضعيفة التي ألفت الذلة والعبودية ، فلا
بد لها من رسم جلال يربي النفوس على الشدة والأنفة ، وأمة يلائمها الجمال
فيحسن في حقها التخفيف تأليفا للقلوب وحثا للنفوس على العمل ، فالتيسير أمر
تحبه كل نفس ، وهو مما جاء به الشرع الخاتم ، فهو شرع الكمال ففيه من
موارد الجلال ما يحفظ أركان الملك ، فــ : (إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) ، وفيه من موارد الجمال ما يتألف به القلب ،
فــ : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ، فالتشريع
لا يكون إلا من حكيم خبير بدقائق النفوس وطبائع الأمم فيشرع لكلٍّ ما
يلائمه ، وذلك ، كما تقدم ، إنما ينصرف إلى الفروع العلمية والعملية فالعقد
التوحيدي واحد ، والشرع التكليفي يتعدد في الفروع وإن اتحدت الأصول ، كما
تقدم ، وذلك أمر يعم موارد التكوين ، أيضا ، فثم نفوس جبلت على الشدة
فاللين ليس من طبائعها بل إن تكلفها لأخلاقه قد يفسد حالها فلا تستقيم إلا
بانتهاج الشدة والجد في كل أمر ، وثم نفوس جبلت على اللين فالشدة تفسدها ،
وثم نفوس يفسدها الغنى ويطغيها ، فــ : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) ، فذلك وصف عام بالنظر في دلالة :
"أل" : الجنسية الاستغراقية ، فالإنسان قد جبل على ماهية تطغى إذا استغنت
بالأسباب فانصرفت عن المسبِّبِ ، جل وعلا ، فتلك ماهية جبلية لا يهذبها إلا
وارد الوحي الذي يلجم شهوة الطغيان ، فطبيعة الإنسان تقبل الطغيان إن لم
يكن له حظ من علوم الرسالة التي جاء بها الكتاب العزيز ، فهو حبل الله ، جل
وعلا ، المتين ، فَبِهِ تحصل السعادة والنجاة ، ففيه الخبر الصادق وفيه
الحكم العادل وفيه المنهاج الكامل في الشرائع والعوائد ، فــ :
(جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) ، فاتبعها ، فذلك أمر
ولازمه الضروري الوثيق : النهي عن ضد المأمور ، فــ : (لَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) ، فذلك طباق سلب يزيد المعنى بيانا
فالتذييل باللازم يزيد الملزوم تقريرا ، فذلك من قيبل الأمر والنهي في قول
الرب جل وعلا : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) ،
فذلك ، أيضا ، موضع تشريع من لدن حكيم خبير ، فحسن إسناد الجعل الشرعي إلى
ضمير الفاعلين مئنة من التعظيم للرب الواحد ، جل وعلا ، ومئنة من تعدد
أوصاف كماله التي بها يشرع فعلم وحكمة وقدرة فلا يعجزه شيء ....... إلخ من
أوصاف الكمال الرباني التي لا يشركه ، جل وعلا ، فيها أحد وإن كان ثم
اشتراك فهو في المعاني الكلية المطلقة في الذهن ، فالعلم والخبرة والحكمة
والقدرة ...... إلخ ، من المعاني التي يصح إطلاقها في وصف المخلوق ، وهي ،
مع ذلك ، تتفاوت تبعا للتفاوت في أعيان المخلوقات فترجح قوى السمع والبصر
والإرادة ..... إلخ ، في الإنسان عنها في الحيوان ، فقد خص الإنسان بجملة
من الصفات تجعله الأرقى والأشرف ، فقد فضل وكرم على سائر الأجناس الحية ،
فحياته أكمل حياة مخلوقة إذ له من قوى التكليف العقلي الإرادي الاختياري ما
يزيد على الفعل الجبلي ففيه قدر من الإرادة ، ولكنه مجمل ، فلا يحصل به
درك المعاني الدقيقة من العلوم النظرية ، فالعلم الضروري المركوز في
الجِبِلَّة لا يفتقر إلى عقل يستنبط فيستوي فيه جميع البشر بل وسائر
الأحياء فذلك علم يتعلق بمدارك الحس وقوى الحياة الحيوانية ، فيستوي فيه
جميع الأحياء فلا يحصل التمايز إلا بقوة العلم النظري الاستدلالي الذي ينظر
في الأدلة النقلية والمقدمات العقلية الضرورية ليركب منها جملة من الأقيسة
النظرية يستنبط بها العلوم الدقيقة التي تتفاضل فيها العقول ، وأشرفها
بداهة ، علوم الوحي السمعية والعقلية ، فهي التي يتفاضل فيها العباد فيكون
لهم من رفع الذكر وشرح الصدر وصدق القول وعدل الحكم ..... إلخ ، يكون لهم
من ذلك فضلا عن استقامة الأمر وحصول السعادة والطمأنينة في الأولى ،
والنجاة في الآخرة ، فيكون لهم من هذه المعاني الشريفة التي أجمع العقلاء
على حسنها ، وزِيدَ الإجماع عقدا وإحكاما بورود الشرع المنقول الموافق
لصريح المعقول ، يكون لهم من تلك المعاني الشريفة أعظم الحظوظ ، وبقدر ما
يحصل للمكلف منها تكون استقامة أمره الديني والدنيوي ، فتلك صفات يقع
الاشتراك في معانيها الكلية المجردة في الأذهان ، ولا يلزم من ذلك تماثل أو
تشابه في حقائق الأعيان والأوصاف في الخارج ، فالاشتراك في المطلقات لا
يلزم منه التماثل أو التشابه في المعينات ، فيقع التفاوت بين أوصاف
المخلوقات تبعا للتفاوت في أعيانها الحادثة ، مع أن الجميع حادث بعد عدم ! ،
فكيف بالخالق ، جل وعلا ، في مقابل المخلوق ؟! ، فيثبت التفاوت بل
والتباين التام في الحقائق في الخارج من باب أولى ، وذلك أمر يسلم به
العقلاء ، بداهة ، فهو ضروري لا ينكره إلا جاحد أو مسفسط ، فجعل الرب ، جل
وعلا ، النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شريعة من الأمر
تستغرق العقد والشرع والحكم والسياسة والرياضة ، ولازم ذلك ، بداهة ، أن
يَنْتَهِجَهَا صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهو أول من خوطب
بها ، وأن يخاطب بها أتباعه في قرنه وما تلاه من القرون ، فذلك ، أيضا ،
يندرج في معنى الأمة الواحدة ، فهي أمة وصف لا أمة عرق أو جنس ، فــ :
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) ، فتلك أمة
الإجابة من لدن آدم وإلى أن يرث الرب ، جل وعلا ، الأرض ومن عليها ، فهي
أمة واحدة وإن تباعدت الأقطار وتغايرت الأعصار ، وذلك ، أيضا ، مفهوم
الجماعة الواحدة ، فهي الطائفة المنصورة التي امتثلت السنة المشروعة في
العلم والعمل ، فــ : "أهل السّنة الَّذين نذكرهم أهل الْحق وَمن عداهم
فَأهل الْبِدْعَة فَإِنَّهُم الصَّحَابَة رَضِي الله
عَنْهُم وكل من سلك نهجهم من خِيَار التَّابِعين رَحْمَة الله عَلَيْهِم
ثمَّ أَصْحَاب الحَدِيث وَمن اتبعهم من الْفُقَهَاء جيلاً فجيلاً إِلَى
يَوْمنَا هَذَا أَو من اقْتدى بهم من الْعَوام فِي شَرق الأَرْض وغربها
رَحْمَة الله عَلَيْهِم" . اهــ من : "الفصل" لأبي محمد بن حزم رحمه الله .
فتتعدد الأنواع والجنس واحد لا يتعدد ، فالحق واحد لا يتعدد ، فــ :
"يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الطَّائِفَةُ جَمَاعَةً مُتَعَدِّدَةً مِنْ
أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَيْنَ شُجَاعٍ وَبَصِيرٍ بِالْحَرْبِ
وَفَقِيهٍ وَمُحَدِّثٍ وَمُفَسِّرٍ وَقَائِمٍ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَزَاهِدٍ وَعَابِدٍ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ
يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ بَلْ يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمْ
فِي قُطْرٍ وَاحِدٍ وَافْتِرَاقُهُمْ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَيَجُوزُ
أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَأَنْ يَكُونُوا فِي بَعْضٍ
مِنْهُ دُونَ بَعْضٍ وَيَجُوزُ إِخْلَاءُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مِنْ
بَعْضِهِمْ أَوَّلًا فَأَوَّلًا إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى إِلَّا فِرْقَةٌ
وَاحِدَةٌ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ فَإِذَا انْقَرَضُوا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ" .
اهــ من كلام النووي ، رحمه الله ، نقلا عن : "فتح الباري" لابن حجر رحمه
الله .

فلم تحدث في الأمر ما ليس منه فهو رد على صاحبه ، سواء أحدث أو عمل بمحدثة ،
فــ : "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" ،
فيتصل إسنادها ، أيضا ، فمناط الحكم ، كما تقدم ، عالمي أممي ، فــ : (مَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) ، فتلك رسالة عامة يتوجه
خطابها إلى البشر كافة ، فــ : (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) ، و : (مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ) ، فلا تحصل النجاة إلا بملزوم مأمور ولازمه المعقول ،
فالملزوم هو شطر القسمة الأول ، فــ : (فَاتَّبِعْهَا) ، وذلك مورد اتباع
قد أطلق فيستغرق جميع موارد العلم والعمل ، التصور والحكم ..... إلخ ، وهو ،
كما تقدم في مواضع سابقة ، بينة المحبة ، فــ : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، فأطلق ، أيضا ، فاتباع الوحي :
اتباع مطلق في الخبر والإنشاء ، فمناط الأمر أن يصح الإسناد ، وإذا صح
فالعقل آلة نظر واستنباط تسير على هدى اللسان العربي فَبِهِ نزل الوحي
الإلهي ، وهدى الدرس الأصولي الذي صاغه الأئمة الأعلام بتصفح أدلة الشرع
الصحيح ودلائل العقل الصريح فهي معايير محكمة يصح إجراؤها في جميع العلوم
الدينية والتجريبية ، فالاتباع شرط في صحة العمل وقبوله ، فلا يكفي الإخلاص
ما لم يسلك صاحبه جادة الوحي ، في التصور والحكم ، فــ : (مَنْ كَانَ
يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) ، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على سنن
الشريعة ، ولا يقبل إلا إذا كان خالصا ، فــ : "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ
عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي،
تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ" ، والاتباع ، من وجه آخر ، وصف علق عليه حكم الثناء
الحسن ، فأثنى الرب ، جل وعلا ، على أهل الكتاب الذين اتبعوا النبي الأمي
الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهم : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) ، فأطلق الاتباع ، أيضا ،
ليستغرق موارد الاختيار جميعا من عقد جنان وقول لسان وعمل أركان ، فالاتباع
سمة الأمة الواحدة فهي تَنْهَجُ نهج الرسالة ، فأصولها ، كما تقدم ، واحدة
، ولا يكتمل المعنى إلا بلازمه من النهي عن اتباع الأهواء ، فالشريعة
واحدة ، والأهواء تتعدد ، فاتباع الواحد المحكم ورد المتشابه المتعدد إليه
هو ، بداهة ، قياس العقل الصريح ، فاتباع الأهواء العلمية والعملية يؤذن
بانشطار الأمة الواحدة ، إذ يورث العداوة والبغضاء ، وذلك من شؤم الفرقة
على مناهج فكرية شتى ، فتتقطع القلوب في الأهواء أمما ، وإن كان ظاهرها
واحدا ، فــ : (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) ، فذلك أمر
يعم الأفكار والأعيان ، فالفرقة في العقائد والمذاهب تؤذن بالفرقة في
الأبدان ، فــ : "مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَّا اسْتَحَلَّ
السَّيْفَ" ، فالأمة الواحدة لا تكون إلا على طريقة واحدة في التصور العقدي
، والحكم الشرعي والسياسي والأخلاقي ، وإن كان ثم اختلاف ، فهو اختلاف
سائغ في الفروع العلمية والعملية لا يوجب الافتراق في الأصول الكلية ،
فالأمة ، جميعا ، على منهاج واحد في أصول العقد والشرع فهي على قلب الرسول
الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في العلم والعمل ، فحسمت مادة
الاختلاف في الأصول فهي شر محض ، وحصلت الرحمة في الاختلاف السائغ في
الفروع على وجه لا يفضي إلى التعصب ، فهو شر سواء أكان في الأصول أم في
الفروع ، فالحق فيها جميعا واحد لا يتعدد ، فحصلت الرحمة بالأجرين ، فــ :
"إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ" ،
والأجر ، فــ : "إِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" ،
فلا تثريب على المجتهدين إذا بذلوا الجهد واستفرغوا الوسع في تحرير مناط
الحكم في الذهن وتحقيقه في الخارج ، وذلك من يسر الشريعة أن ساغ الخلاف في
مواضع تحتمل فكان خفاء الحق فيها رحمة ، وإن كان غير مراد شرعا فهو مراد
كوني ، فــ : (لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) ، فالاختلاف قدر كوني نافذ ، وهو ليس محل ذم شرعي
إلا إن وقع في الأصول الدينية التي لا يسوغ الخلاف فيها سواء أكان ذلك في
علم أم عمل ، والاجتماع على قول واحد في جميع مسائل الديانة ، في المقابل ،
هو المراد الشرعي ، فالحق فيها ، جميعا ، واحد لا يتعدد ، فالأصل تحصيله
ما أمكن ، وبذل السبب في تحريره وتحقيقه ، فإن وقع خلاف في الفروع فهو سائغ
يحتمل ، ومن رحمة الرب ، جل وعلا ، أن جعل هذه الأمة على طريقة واحدة في
الأصول ، وإن أحدث محدث في الديانة فلا يظهر قوله على قول الرسالة ، فالدين
الرسالي ظاهر أبدا بأدلته النقلية الصحيحة وحججه وبراهينه العقلية الصريحة
، ومن رحمته أن أقام على هذه الأصول أدلة صحيحة صريحة قد سلمت من المعارضة
في الإسناد أو في الاستدلال بل وتواترت فهي مناط السعادة والنجاة والشيء
كلما زادت الحاجة إليه أقام الرب ، جل وعلا ، عليه من الأدلة ما به يستبين
قطعا ، ومن رحمته أن أقام على كل مسألة في الشريعة ، ولو فرعا ، دليلا
صحيحا صريحا سالما من المعارضة وإن خفي لفظه أو دق وجه الاستدلال فيه ، ومن
رحمته أن أبان عن وجه الحق ، ولو خفي ، فلا تخلو الأرض ، كما تقدم ، من
قائم لله ، جل وعلا ، بحجة في الأصول أو الفروع ، فلا بد أن يعلم الحق ولو
خفي العالم به ، وإلا بطلت حجة الشريعة بتجويز اجتماع الأمة على خلاف الحق ،
وذلك أمر يمتنع في النقل ، فــ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي -
أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى
ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى
النَّارِ" ، والعقل ، فإن تجويز حصوله يقدح في اكتمال الدين ، فذلك مما
أخبر به النص الصحيح المتواتر ، ودل عليه العقل الصريح ، فالشريعة بشهادة
خصومها قد استوفت الحاجة في التشريع ، فلا تفوتها نازلة في علم أو عمل ،
فكل ذلك مما يندرج في العموم المعنوي لوصف الأمة الواحدة ، فهي واحدة في مستمدها النقلي ، واحدة في استدلالها العقلي ، واحدة في أصولها العقدية ، واحدة في غاياتها ومقاصدها التشريعية
، وهو ، من وجه آخر ، مما يتأول في الخارج بإفراد الرب الشارع ، جل وعلا ،
بالعبودية التكليفية والتشريعية والسياسية ..... إلخ من وجوه العبودية
الاختيارية فهي فحوى توحيد الألوهية ، فلا يصح صرفها إلا إلى من له وصف
الربوبية العامة : إيجادا من العدم ، وعناية بإعداد المحال ، وإمدادها
بالأسباب المعقولة والمحسوسة من غذاء الأرواح اللطيف وغذاء الأبدان الكثيف .

وفي سياق آخر جاء التنويه بالتقوى ، فــ : (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ)
، فهي ترادف العبادة ، ولو من وجه ، على القول بحصول الترادف ، ولو جزئيا ،
فهي لا تحصل إلا بامتثال المأمور واجتناب المحظور ، وذلك عند التدبر
والنظر ، مفهوم العبادة ، فتحصل التقوى بالعبادة فالتلازم بينهما ، عند
التدبر والنظر ، بين ملزوم من التقوى ولازم من العبادة ، فالتقوى نتيجة أو
مسبَّب ، والعبادة مقدمة أو سبب .

والله أعلى وأعلم .
</blockquote>

شكرا لك معلومات مفيدة