عدد سكان ومساحة المغرب
السكان
بلغ العدد الإجمالي لسكان المغرب 29.840.273 مليون نسمة حسب إحصاء 2004 من بينهم 51.435 أجنبيا أغلبهم من الفرنسيين والإسبان ويستقرون غالبا في طنجة.
- المساحة
إذا ما ضممنا مساحة الصحراء الغربية إلى مساحة المغرب الأصلية تكون المساحة حوالي 800,000 كيلومتر مربع. وبدون الصحراء الغربية تبلغ مساحة المغرب 710850 كيلومترا مربعا.
- الاقتصاد
إن المغرب من الدول النامية وينتهج سياسة الاقتصاد الحر. وقد قامت الحكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات ، ويساعده على ذلك موقعه الاستراتيجي. ومنذ عام 1993 اتبعت الحكومة المغربية سياسة تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها وتزيل قسما من العبئ الذي تتحمله الحكومة. ويقُدر الناتج القومي العام في المغرب بحوالي 61.3 مليار دولار أمريكي عام 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي العام فيُقدر بحوالي 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد. بينما تبلغ المبادلات التجارية مع أوروبا 68.5%، آسيا 17.1%، أمريكا 7.9%، وأفريقيا 6.2%، وفقا لإحصائيات سنة 2007م .
الاستثمار :
إلى جانب الإعفاءات الضريبية المخولة في إطار القانون العام، تنص القوانين التنظيمية المغربية على امتيازات ذات طبيعة مالية وجبائية وجمركية تُمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار تبرَم مع الدولة مع مراعاة استيفاء المعايير المطلوبة.
ويتعلق الأمر بما يلي:
• مساهمة الدولة في بعض النفقات المرتبطة بالاستثمار: صندوق إنعاش الاستثمارات؛
• مساهمة الدولة في بعض النفقات لتنمية الاستثمار في قطاعات صناعية محددة وتطوير التكنولوجيات الحديثة: صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
• الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى المادة 7I من قانون المالية رقم 12-98؛
• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد في إطار المادة 123-°22 ب من المدونة العامة للضرائب.
- قطاع الخدمات
تحتل السياحة الريادة في قطاع الخدمات، حيث درت على البلاد ما قدره 59 مليار درهم (8.16 مليار دولار) سنة 2007 وزار البلاد 7,407,617 مليون سائح مع ارتفاع يقدر بحوالي 13% بالمقارنة مع السنة السابقة، أي ما يُقدر بحوالي 16,893,803 ليلة.
- قطاع الصناعة
ساهم القطاع الصناعي بحوالي 28% من الناتج الوطني العام، ويعرف القطاع نموا ملحوظا خصوصا مع التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع العديد من الشركات العالمية، وتعتبر الصناعات المغربية متطورة إلى حد ما ومتنوعة بحيث توجد صناعات غذائية وكيميائية، وتعد المغرب أحسن دولة صناعية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا؛ وتغطي صناعة الادوية 90% من الطلب الداخلي وتُصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية و يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج إلى الاتحاد الأوروبي، وأخيرا صناعات السيارات، إذ أنه بعد الاتفاقية الأخيرة الذي وقعتها الحكومة المغربية مع شركة رونر نيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين للسيارات في أفريقيا بانتاج أكثر من 400 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2011
- قطاع الزراعة
تُقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب بحوالي 95,000 كيلومتر مربع وفقا لإحصاء عام 2003، أما أهم المحاصيل الزراعية فهي الحبوب لاسيما القمح والشعير والذرة والعدس والفاصوليا و الحمضيات. كما تعد زراعة أشجار الفواكة، أشجار الزيتون نشاطا هاما ، حيث يُعتبر المغرب ثاني مصدر للحمضيات في العالم وسابع منتج لزيت الزيتون. ويُعتبر المغرب من أكبر المنتجين للأسماك في العالم إذ ينتج حوالي 593,966 طن سنويا وفي العام 2004 بلغت قيمته صادراته من الاسماك 700,368,246 يورو.
الاتحاد المغربي لغرف التجارة والصناعة
الاتحاد المغربي لغرف التجارة والصناعة يختص بتقديم المعلومات والمساعدة للشركات المغربية في مجال التجارة الدولية. كما انها تؤدي مهمة محددة تتمثل في إصدار الوثائق الإدارية مثل شهادات المنشأ وبطاقات العضوية بالاتحاد المغربي لغرف التجارة والصناعة.
وعلاوة على ذلك، يرتبط الاتحاد في كثير من الأحيان بالغرف التجارية الأجنبية التي يمكن أن تقدم المساعدة للمصدرين المغاربة خلال رحلاتهم التجارية وتزويدهم بالمعلومات المفيدة.
قانون الاستثمار:
الحوافز المغرية للمشاريع الاستثمارية:
بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون ، فإن القانون المغربي يوفر مزايا معينة ضريبية ومالية وجمركية ممنوحة للمستثمرين بموجب اتفاقات استثمارية تبرم مع الدولة شريطة أن تخضع للمعايير المطلوبة
المعايير المطلوبة تتمثل في الأتي:
مساهمة الدولة في نفقات معينة تتعلق بالاستثمار من خلال صناديق تشجيع الاستثمار ؛
مساهمة الدولة في نفقات معينة لتشجيع الاستثمار في قطاعات صناعية محددة، وتطوير التكنولوجيات المعاصرة من خلال صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة 7.1 من قانون المالية رقم 12/98 ؛
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات بموجب الفقرة 123 ب -22 من قانون الضريبة العامة. وقد يتم الجمع بين هذه الأربعة الامتيازات في إطار مشروع استثماري واحد.
الواردات والصادرات
الصادرات:
من بين أهم الصادرات هي والفوسفات والحديد والصلب،
الواردات:
من بين أهم الواردات هي؛ النفط، والسلع المصنعة، والمنتجات الزراعية والملابس الجاهزة والآلات والمعدات
**************************************************
