الجزائريات لا يعرفن قانون الأسرة، والجامعيات لا يفكرن إلا في الزواج

نظمت جمعية المرأة في اتصال, بداية الأسبوع بفندق غرمول
بالعاصمة, يوما دراسيا بحضور عدد من مناضلات الحركة النسوية بالجزائر
وممثلة مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر, وذلك لتقديم نتائج آخر
دراسة أنجزتها الجمعية حول 'الطالبات الجامعيات والحركة النسوية', وهي
الدراسة التي أشرفت عليها إيمان حايف وسعيد اغيل احريز من مكتب 'ايكو
تكنيك' للدارسات الإحصائية, وشملت الدراسة أزيد من 553 طالبة عبر مختلف
الجامعات والمراكز الجامعية في الوطن بكل من بومرداس, العاصمة, تيزي وزو,
قسنطينة, وهران, بسكرة, المدية وعنابة. الدراسة طرحت عدة أسئلة تتعلق بقانون الأسرة والنضال النسوي
بالجزائر, وكيف تنظر الطالبات لقادة هذه الحركات, وكشفت عن نتائج تستدعي
طرح العديد من الأسئلة حول دور الجامعة كفضاء لطرح الأفكار تتنازعه مختلف
التيارات الأيديولوجية, حيث أكد سعيد اغيل احريز على هامش تقديمه للنتائج
الدراسة أن اختيار الجامعة كفضاء للدراسة ليس أمرا عبثيا, كون الجامعة كانت
دائما خاصة في فترة السبعينيات فضاء للرهانات الفكرية والنضالية التي تشكل
نخبة المجمع الثقافية والسياسية, غير أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
أكدت أن الجامعة لم تعد كذلك, وقد تراجع دورها كفضاء فكري في صناعة قادة
الرأي, فقد كشفت الدراسة أن 50 في المئة من الطالبات لا يعرفن مضمون قانون
الأسرة بوصفه الإطار الأول الذي يؤطر حياة النساء.
وفي نفس الإطار, كشفت الدراسة أن أغلب الجامعيات غير مباليات حيال
قضايا المرأة, رغم أن 55 في المئة من العينة التي شملتها الدراسة هي مع
مبدأ المساواة بين الجنسين, مقابل 26 في المئة تقف ضد مبدأ المساواة,
وأغلبية هذه النسبة استندت إلى المبدأ الديني حيث تعتقد 27 في المئة من بين
29 في المئة من نسبة المعارضات لمبدأ المساواة أن الإسلام جعل أدوار
المرأة وأدوار الرجال مختلفة, و 19 في المئة منهن يعتقدن أن القرآن فصل
سلفا في مبدأ المساواة وكرسها, و 33 في المئة يستندن للأسباب البيولوجية
والتركيبة الجسدية التي تجعل كلا من المرأة والرجل مختلفين, وبالتالي يرين
أنه لا يمكن تحقيق مبدأ المساواة لهذا الاعتبار.
كما توقفت الدراسة أيضا عند اهتمامات الجزائريات, إذ انحصرت الحقوق
التي ترغب فيها المرأة الجامعية في الحق في التعليم العالي والدراسات
المعمقة بنسبة ب 39 في المئة, و 48 في المئة يطالبن بالحق في العمل, و 28
في المئة بالحق في الاحترام في الأماكن العامة والبيت, و 24 في المئة بالحق
في إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرارات. وفي هذا الصدد, توصلت
الدراسة إلى أن أغلب الجزائريات يعتقدن أن فرنسا هي أفضل دولة يتم فيها
احترام حقوق النساء بنسبة 21 في المئة.
والجدير بالذكر أن الدراسة كشفت عن لا مبالاة الأجيال الجديدة من
النساء بالنضال النسوي والمطالبة بحقوقهن, فزيادة على النظرة السلبية التي
تحملها النساء الجامعيات عن قادة الحركات النسوية بالجزائر, فإن 73 في
المئة مهن يفضلن بعد الدراسة الزواج والاستقرار وإنجاب الأطفال, و 71 في
المئة يرغبن في إيجاد منصب عمل, 46 و في المائة يرغبن في إنجاز وتحقيق
مشوار مهني عال, راق ومحترم. وكشفت الدراسة أيضا أن الهجرة بغرض الدراسة لم
تعد فقط حلما يحتكره الرجال, لكن حتى النساء يرغبن بنسبة 31 في المئة
بالهجرة بغرض إكمال الدراسات العليا. في جانب آخر, سجلت الدراسة جهل
الطالبات في أغلبهن بوجود منظمات وجمعيات نسوية ذات طابع نضالي رغم أن
أغلبهن أبدين استعداد مبدئيا الانخراط في النضال الجمعوي.
وفي سؤال عن نماذج القيادة لدى الجزائريات, احتل رئيس الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة صدارة القائمة كنموذج للقيادة لدى الجزائريات بنسبة 29 في
المئة, ثم تأتي زعيمة حزب العمال في المرتبة الثانية ب 21 في المئة, ثم
وزيرة الثقافة ب 4 في المئة. وبعدها قادة التحالف الرئاسي بلخادم وأبو جرة
وأويحيى ب 2 في المئة. رئيسة مركز 'سيداف': الجزائر دولة إسلامية فقط عندما
يتعلق الأمر بقضايا المرأة!
أكدت رئيسة مركز الدراسات والتوثيق في حقوق المرأة والطفل 'سيداف'
نادية آيت زاي في مداخلتها لها لقراءة نتائج التقرير, أن نتائج الدراسة تعد
نتيجة طبيعية لعمل التيار المتطرف في المجتمع الجزائري والذي يروج عبر
الجمعيات واللجان الجامعية وحتى الإعلام لنوع من الطرح المحافظ الذي عاد
حسبها بالمجتمع الجزائري للمربع الأول, بل لمكانة اقل من تلك التي كانت في
السابق, واستندت المتحدثة إلى نتائج دراسة مقارنة قام بها مركزها مؤخرا
كشفت أن المجتمع الجزائري يسير نحو الخلف ويتجه يوما بعد آخر ليصير أكثر
محافظة, حيث كشفت نتائج دراسة 'سيداف' التي عرضتها ايت زاي أن عام 2000 كان
على الأقل 27 في المئة من الجزائريين مع مبدأ المساواة بين الجنسين,
وانخفضت النسبة إلى 19 في المئة عام 2008 وعام 2000 كان 70 في المئة من
الجزائريين لا يرون مانعا في وصول النساء إلى مناصب عليا, 53 و في المئة
منهم لا يرون مانعا في وصول النساء إلى رئاسة الجمهورية والمناصب الحساسة
السياسية, لتنخفض النسبة عام 2008 إلى 53, 36 و في المئة على التوالي.
وأكثر من هذا فقد كشفت نتائج دراسة 'سيداف' أن المجتمع يقف في مفترق
الطرق ومتخلف كثيرا مقارنة مع القوانين الموجودة والمكرسة بمقتضى الدستور,
حيث كشفت ايت أن زاي 89 في المئة و 98 في المئة منهم نساء يرون أنه من غير
المعقول ولا المقبول أن تطلب المرأة الطلاق إذا ما اعترض زوجها عن عملها
خارج البيت, رغم أن المشرع الجزائري أقر هذا القانون .. وتم تسجيل مليون
ونصف مليون امرأة تمنعن من العمل بعد الزواج و 75 في المئة من النساء يتعرض
للعنف بكل أشكاله. وأكدت آيت زاي أن المجتمع الجزائري 'يصنع العقليات'
فكما صنع نموذج الجزائر الاشتراكي نسعى اليوم لصناعة نموذج الجزائري
المحافظ الذي يحتفظ برجل في الحداثة والعصرنة ورجل في المحافظة. وحسبها,
فإن هذا يعود إلى غياب نموذج ومشروع مجتمع واضح تتبعه الجزائر التي تتبنى
العلمانية في كل المجالات وتصبح فقط دولة إسلامية عندما يتعلق الأمر
بالنساء! لويزة آيت حمو: تملص الجامعيات من أدوراهن الثقافية أفشل الحركة
النسوية
أكدت عضو شبكة وسيلة الأستاذة لويزة آيت حمو أن فشل الحركة النسوية
في استقطاب الجامعيين اليوم يعود بالأساس إلى استقالة الجامعة والجامعيين
من أدوارهم الثقافية والقيادية لصالح الشارع الذي صار يروج نوعا من الخطاب
عبر الإعلام يقدم صورة نمطية عن قادة الحركة والمرأة بصورة عامة, وهي صورة
تتسم بالسلبية وفي أغلب الأحيان في موقع معاد للدين. وهنا حملت المتحدثة
البرامج الدراسية مسؤولية تكريس هذه لنظرة ودعت لضرورة مراجعة المناهج
الدراسية بما يخدم تكريس مبدأ المساواة الذي يقرره القانون. بثينة قريبع:
غياب البعد 'الجندري' يكرس المزيد من التمييز بين الجنسين
كشفت بثينة قريبع, عضو مركز تدريب المرأة العربية كوثر, أن غياب
البعد الجندري أو النوع الاجتماعي في الدراسات وفي الخيارات التنموية من
شأنه أن يكرس المزيد من التمييز بين الجنسين, وقدمت المتحدثة ملخصا عن
التجربة التونسية التي تعد التجربة العربية الوحيدة التي استطاعت أن تكون
نموذجا يحتذي به, وهذا بفضل الإرادة السياسية التي بدأها الرئيس الراحل
بورقيبة وكرسها الرئيس الحالي بن علي من خلال تكريس احترام المقاربة
الجندرية منذ 1991 بتأسيس اللجنة الوطنية للمرأة والتنمية التي صارت لها
لجان محلية وجهوية المشاريع تتباع, وكذا تأسيس صندوق ضمان النفقة وجراية
الطلاق في 1993 ومرصد وضع المرأة في تونس المعروف ب 'الكريديف'.
وكشفت بثنية قريبع أن المرأة في تونس تمثل 26 في المئة من القوة
العاملة في الحياة الاقتصادية, وحاضرة بنسبة 6 في المئة في المجالس
الجهوية, ورغم ذلك أكدت من جهة أخرى أن هناك الكثير من العمل ينتظر المرأة
في تونس للحفاظ على مكاسبها.